مبادرة دارفور للعدالة والسلام* ( *بيان رقم* 308) *حول إحاطة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان في 24 أغسطس 2026م ، برئاسة الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدوريّة لمجلس الأمن وبطلب منها لمناقشة تدهور الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين.
​نحن في *مبادرة دارفور للعدالة والسلام* نعلن ترحيبنا بمشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من بريطانيا وفرنسا والدنمارك لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلاً عن الاقتصار على إقليم دارفور بموجب القرار 1591 ، والنص صراحة على حظر توريد أو نقل الطائرات بدون طيار (UAVs) وأنظمتها وتقنياتها المرافقة، في ظل الاعتماد المكثف عليها في المعارك الحالية مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بزيادة عدد الخبراء في لجنة المراقبة (المشكلة بموجب القرار 1591)، لتعزيز قدرة المجلس على توثيق الانتهاكات.، إلى جانب الدعوات الدولية الملحة للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وتطبيق هدنة إنسانية غير مشروطة وفتح المعابر الحدودية لتسهيل دخول المساعدات وتأمين الممرات الآمنة للمدنيين.
​ ونود أن نشير في هذا الصددز، بأننا في المبادرة قد ظللنا نطالب طيلة الثلاثة سنوات الفائتة بضرورة توسيع القرار (1591) الخاص بحظر الطيران في دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، واننا قد عملنا علي رصد وتوثيق كافة انتهاكات الطيران الحربي والمسيرات بحق المدنيين الذي أدي إلي سقوط آلاف الضحايا ودمار هائل للاعيان المدنية والبنيات التحتية والمنشآت الحيوية من مستشفيات ومدارس وأسواق ومصادر المياه ومحطات الكهرباء والجسور.
ونود أن نؤكد أن استمرار استخدام الغارات الجوية العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب. كما أن المعارك والقصف المتواصل أدت إلى حرمان ملايين النازحين والعالقين من الحصول على الإمدادات الطبية والغذائية الأساسية، مما يتطلب فتح المعابر والمسارات الإنسانية فوراً ودون عوائق.
نحن في *مبادرة دارفور للعدالة والسلام* نطالب
* باعتماد القرار الأممي وحث مجلس الأمن على الإسراع في تبني مشروع القرار القاضي بتوسيع حظر توريد الأسلحة والطائرات المسيرة ومراقبة تنفيذه بصرامة لتقييد قدرة أطراف النزاع على مواصلة العمليات القتالية.
* ​الوقف الفوري لكافة أشكال القصف الجوي والهجمات بالمسيرات على الأهداف والمناطق المدنية.
* ​ الالتزام التام بالهدنة الإنسانية وتمكين المنظمات الدولية والمحلية من إيصال العون الإنساني لجميع المناطق المتأثرة.
* ​التأكيد على ضرورة التحقيق المستقل في كافة المجازر والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين من جميع الأطراف ومحاسبة المتورطين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ونرحب بكل المبادرات الدولية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يرتكز علي القضاء علي كافة أسباب وجذور الحروب في السودان.
كما نرحب بتحذير مبعوث الولايات المتحدة السيد مسعد بولس من محاولات شبكات الإسلاميين والحركات السياسية المتطرفة استغلال الحرب في السودان لإفشال الانتقال المدني أو استعادة الحكم الاستبدادي.

*مبادرة دارفور للعدالة والسلام*
*الأربعاء 26 أغسطس 2026م*