مبادرة دارفور للعدالة والسلام (بيان رقم 227) بيان ترحيب

ترحب مبادرة دارفور للعدالة والسلام بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته السادسة والأربعين من الدورة السابعة والخمسين التي عقدت أمس الاثنين السادس من أكتوبر والذي قضي بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لعام إضافي.
رغم أن القرار جاء بدعم 24 دولة مع إعتراض 11 دولة وامتناع 12 دولة عن التصويت إلا أن القرار يعد إنتصارا لاولئك الضحايا الذين لم يفارقهم الأمل بالانتصاف لهم من قبل الذين ارتكبوا بحقهم أفظع الجرائم وأعظم الانتهاكات.
إن القرار بإدانته للانتهاكات يرسل رسالة بألا إفلات من العقاب لكل من يرتكب جريمة في حق المواطنين الأبرياء.
كما نشيد وندعم ما جاء في القرار بضرورة المضي قدما في تقديم المساعدات وفتح الممرات والمعابر الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية ، ومنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية علي كامل الأراضي السودانية لضمان عدم الافلات من العقاب.
رغم تحفظنا السابق في مبادرة دارفور للعدالة والسلام علي آلية عمل اللجنة وضرورة الوصول لمناطق النزاعات والتثبت من المعلومات وجمع البينات من علي الأرض خاصة في المناطق التي توقف فيها القتال، كما طالبنا أيضا بتنويع مصادر المعلومة فلم تعد المصادر السابقة هي ذات ثقة عالية لما افرزته هذه الحرب من انحيازات أدت إلي فقدان المصداقية لدي غالبيتها. لذلك نطالب بتحقيقات نزيهة وعادلة وشفافة والوصول إلي أكبر عدد من المصادر.
مبادرة دارفور للعدالة والسلام إذ ترحب بالقرار تبدي كامل قلقلها من تصاعد وتيرة الانتهاكات وخاصة قصف المواطنين والاعيان المدنية عن طريق الطيران المسير في ظل الصمت المطبق للمجتمع الدولي.
مبادرة دارفور للعدالة والسلام تبدئ كامل استعدادها للتعاون مع البعثة بما لديها من معلومات موثقة ومع كافة مراكز تقصي الحقائق ورصد الانتهاكات.
وختاما لا نري سبيل لوقف الانتهاكات أفضل من وقف الحرب واقرار السلام عن طريق المفاوضات وصولا إلي التحول المدني الديمقراطي.

مبادرة دارفور للعدالة والسلام
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م